وفي بنك العمال الوطني، ارتفع سعر الدولار إلى 2000 جنيه للشراء و2015 جنيه للبيع، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالأيام الماضية، ويعكس توجهًا تصاعديًا في السوق المصرفية. أما بنك الخرطوم، فقد سجل سعر الشراء 2140 جنيهًا وسعر البيع 2156.05 جنيهًا، فيما حافظ بنك فيصل الإسلامي وبنك أمدرمان الوطني على نفس مستويات التسعير تقريبًا، حيث بلغ سعر الشراء في كليهما 2150 جنيهًا، وسعر البيع 2166.13 جنيهًا و2166.125 جنيهًا على التوالي.
وسجل البنك السعودي السوداني سعرًا متوسطًا بلغ 2020 جنيهًا للشراء و2035.15 جنيهًا للبيع، ما يضعه في المرتبة الوسطى بين البنوك من حيث تسعير الدولار.
ويُعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى اختلاف سياسات البنوك في التعامل مع الطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب تأثيرات السوق الموازية، وتراجع المعروض من العملات الأجنبية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والحرب الدائرة في البلاد. ويُتوقع أن تستمر هذه التقلبات خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ إجراءات اقتصادية عاجلة لضبط سوق الصرف وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
استهل السوق الموازي في السودان تداولاته صباح اليوم الإثنين على استقرار هش في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، دون تسجيل تغيرات ملحوظة خلال الساعات الأولى، رغم استمرار الأسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة. ويأتي هذا الاستقرار الظاهري في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة، تُعزى إلى تداعيات الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، إلى جانب اختلالات هيكلية في النظام المالي وتراجع قدرة السلطات النقدية على ضبط السوق.
وبحسب مصادر ، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي نحو 2,753 جنيهًا سودانيًا، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط قبل عامين، ما يعكس نسبة تدهور تفوق 390%. ويُعزى هذا الانهيار إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مقابل محدودية العرض، وسط تراجع الثقة في النظام المصرفي الرسمي واتساع دائرة التحويلات غير النظامية، خاصة الخارجية، ما حول السوق الموازي فعليًا إلى اقتصاد بديل.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك السودانية تحاول مجاراة هذه الارتفاعات عبر تحديث أسعار الصرف الرسمية، لكنها تواجه تحديات كبيرة أبرزها انعدام الثقة من الجمهور، ما أدى إلى تزايد السحب النقدي واللجوء إلى التحويلات غير الرسمية. كما أشارت تقارير مصرفية إلى حالة من الارتباك في العمليات البنكية الداخلية، وسط مخاوف من تهريب المدخرات إلى حسابات خارجية، في ظل أزمة سيولة حادة وانهيار شبه كامل للبنية المالية.
وحذّرت مؤسسات مالية دولية من أن استمرار النزاع المسلح واتساع العقوبات الغربية، خصوصًا الأميركية، قد يدفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى تجاوز حاجز 3,000 جنيه سوداني قريبًا، ما يُنذر بموجة تضخم مفرطة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل غياب حلول اقتصادية عاجلة.
0 تعليقات